وکیل های عالی درجه یک ملکی و طلاق و جرایم پزشکی و خانواده
یکی از مهمترین نهادهای رسیدگی کننده به پرونده‌های پزشکی (یا به عبارتی تخلفات پزشکی)، سازمان نظام پزشکی است.
صاحبان حرف پزشکی با تشکیل سازمان نظام پزشکی، به عنوان نهاد صنفی- حرفه‌ای از سازمان متبوع خود انتظار دارند که از حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان حمایت نماید و در مقابل سازمان از آنان توقع و انتظار دارد، قوانین و مقررات صنفی و حرفه‌ای حاکم بر سازمان و مناسبات پزشک و بیمار را به نحو مطلوبی رعایت نماید.
تخلف پزشکی عبارت است از : رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه پزشکی و پیراپزشکی.
مجازات انتظامی:
مجازات انتظامی پزشکان به شرح زیر می باشند:
تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیت مدیره نظام پزشکی محل.
اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات پزشکی محل.
محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب تخلف.
محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در کل کشور.
محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش 1 سال تا 5 در تمام کشور.
محرومیت دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
در نظام حقوقی ما اصل بر رجعی بودن طلاق است مگر اینکه جزء مواردی باشد که طبق قانون، بائن در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد انواع طلاق بائن است:
طلاق قبل از آمیزش
طلاق زن یائسه
طلاق خلع و مبارات که زن رجوع نکرده باشد
سومین طلاق بعد از سه ازدواج متوالی
طلاق دختر نابالغ
طلاق به حکم دادگاه (به درخواست زن)
یکی از موارد انواع طلاق بائن : طلاق خلع
طبق ماده 1146 قانون مدنی طلاقی است که زن به واسطه تنفری که از شوهرش دارد، با دادن مالی به وی که می تواند به میزان مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد و یا مالی جداگانه خود را از بند ازدواج رهانیده و طلاق بگیرد.
این نوع طلاق بائن است و مرد نمی تواند رجوع کند اما اگر زن مال داده شده را پس بگیرد حق رجوع مرد به زندگی زناشویی بازمی گردد.
ماده 1143 تا ماده 1149
طلاق به درخواست زن و شوهر (هر دو): اگر در طلاق خلع تنفر تنها از سوی زن بود، تنفر در این نوع طلاق دو طرفه است؛ زن و شوهر به خاطر کراهتی که از هم دارند دیگر نمی خواهند تن به ادامه زندگی مشترک بدهند.
طلاق توافقی هم نوعی طلاق مبارات محسوب شده که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
پرونده های ملکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین پرونده‌ها در دادگاه‌ها هستند، این پرونده‌ها در زمینه‌ی دعاوی اموال غیرمنقول‌اند که به صورت تخصصی به آنها پرداخته می‌شود، اموال غیرمنقول شامل خانه و زمین که امکان انتقال و یا جابه‌جایی آنها وجود ندارد.
یک وکیل ملکی میبایست در این زمینه تخصص لازم و کافی را داشته باشد و از پیچیدگی‌های موضوعات مربوط به پرونده‌های ملکی اطلاع کامل داشته باشد تا بتواند در این پرونده‌ها پیروز و موفق حاضر شود.
وکیل متخصص در این امر میبایست به قوانین و‌آیین‌نامه‌های مربوط به املاک و مستغلات اشراف داشته و در دفاع از پرونده، آنها را مورد استفاده قرار دهد. در پرونده های ملکی داشتن یک وکیل با تجربه و مجرب که با تمام پیچیدگی‌ها و جوانب قوانین ملکی آشنا باشد از واجبات است و شما را به احقاق حقوقتان بسیار نزدیک مینماید.
بنابراین وکیل ملکی به وکیلی گفته می‌شود که در حوزه‌‌ی دعاوی مربوط به زمین و اموال غیرمنقول تخصص دارد و در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیرمنقول وجود دارد نیاز به وکیل ملکی حس می‌شود.
وکیل روابط نامشروع
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع
وکیل روابط نامشروع :بر اساس آموزه های دینی و فرهنگی کشور ما روابط بین زن و مرد تعریف و چارچوب خاصی دارد و باید از یک تشریفات مذهبی و قانونی برخوردار باشد تا مورد حمایت قانونگذار قرار گیَرد.
در مذهب اسلام و در قوانین جاری کشورمان که مبتنی و آمیخته بر آموزه های دینی است، محارم یک فرد مشخص شده است که افراد نمی توانند با محارم خود ازدواج نمایند.درغیر از محارم افراد می توانند با رعایت اصول شرعی و تشریفات قانونی به عقد نکاح یکدیگر در بیایند.
ارتباط زن و مرد نامحرم در غیر از موارد نکاح دائم و موقت، روابط نامشروع تلقی می گردد و نه اینکه به هیچ عنوان مورد حمایت قانونگذار نیست بلکه جرم محسوب می شود و قانونگذار آنرا جرم انگاری نموده است.از آنجا که دین اسلام روابط نامشروع را عملی بسیار شنیع می داند و بالاترین عذاب و عقوبت را برای آن متصور است، قانون نیز مجازاتهای سنگینی را برای روابط نامشروع در نظر گرفته است.در بخش حدود که می توان محکم ترین و قطعی ترین احکام اسلامی را در قانون مجازات اسلامی دید، چندین جرم پیش بینی شده است که نوع جرم، نحوه اثبات و میزان مجازات آن در شرع و قانون معین شده و تغییر ناپذیر است.یکی از این جرایم حدی زنا می باشد. ماده 221 قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا اشعار می دارد:
((زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.))
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ121 واحد3
021-78351
09121001614